منطقيا يبدو كلام الرئيس عرفات بأنه لإجراء الإنتخابات لا بد من إنسحاب القوات "الإسرائيليه" من مناطق السلطة كلاما معقولا تماما كأن تقول إثنين زائد إثنين يساوي أربعه .
لكن هذه المعادلة المنطقيه ثبت بالتجربة عدم الأخذ بها إبان الإنتخابات السابقه فقد كان الإحتلال يجثم على أبواب صناديق الإقتراع في طول فلسطين وعرضها وجرت المواكب الإنتخابيه وكأن الدنيا بألف خير .
فما الذي تغير في هذه الظروف ..؟؟
قبل أربعة أيام أعطى الرئيس عرفات بيده اليمنى قرارا بالإعداد للإنتخابات ولم تمر أربع وعشرون ساعه حتى راحت السكره وجاءت الفكره فسحب باليسرى ما أعطته اليمنى عبر إشتراطه بالإنسحاب .
هل وجود الإحتلال سيفضي إلى تزوير الإنتخابات ؟؟
التجربة تقول أن ذلك لم يحدث إبان الإحتلال سابقا بل إن ما قيل عن (( إختراقات حدثت لنزاهة الإنتخابات في بعض الصناديق والدوائر )) كانت فلسسطينية العقل واليد والقلم .
ومع أن "إسرائيل" لا تستحق أية شهادة على حسن السير والسلوك لكن أهل الأرض المحتله يؤكدون أنها لم يسبق أن تدخلت في أية إنتخابات بلدية أو نقابيه وتشهد على ذلك إنتخابات البلديات لعام 1976 التي أفرزت مجالس هي الأكثر رفضا للإحتلال .
المسألة إذن في إشتراطات الرئيس عرفات ليست توفير أجواء الحرية اللازمة للتجسيد الديموقراطي لأنه ولو تحقق إنسحاب "اسرائيل" من مناطق ألف فإن جميع سكان مناطق باء وجيم سيظلون تحت الإحتلال وسيمارسون حق الترشيح والإقتراع .
مسألة عجيبه .. أليس كذلك ؟؟ في جزء يشترط توفر الحرية وفي جزء آخر يتم غض الطرف .
القضية إذن هي نتاج حسابات أخرى غير مسألة الإحتلال وهو الحساب الذي فطن وتنبه إليه صانع القرار الفلسطيني .
الحساب ببساطه (( أن نتائج مماثله لنتائج الإنتخابات السابقه غير مضمونه ومشكوك فيها )) خاصة وأن الرياح لا تجري هذه المرة وفق السفن العرفاتيه .
الغالبية الغالبه من أعضاء المجلس التشريعي إذا ما كانت الإنتخابات نزيهة لن يحصدوا إلا ما تحصده الريح من البلاط .
هكذا يرى رموز السلطة مسبقا نتائج الفرز وهي بالخط العريض (( لا ... لعجائز فتح ونعم لشبابها )) .. ولا للحرس القديم ونعم للجيل الجديد .
المسألة محسومة وما تبقى للحرس القديم غير التشبث ولو بقشه .
وكم قشة قصمت ظهر البعير !!!والبعير هذه المرة كان مسقط رأسه أوسلو .