سيادة الأخ المستشار / فريد الجلاد ...المحترم
وزارة العدل
فلسطين
تحية الوطن ..تحية طيبة ..وبعد
لعل من الواجب ان ابدأ سطورى هذه بالتهنئة لكم بتقلدكم منصب وزير العدل (في هذه البقعة المتاحة من ارض الوطن ...) كما يذكرنا دائما يهذا القول شاعرنا الكبير احمد دحبور ..وكأنه يذكرنا ويعدنا بحس الشاعر ان هذه البقعة لن تبقى تحمل صفة المتاحة .. بل ان هذه البقعة ستتمدد ..وتتمدد لكى تحوى كل شبر من ارض هذا الوطن ... المهم نقدم لكم المباركة بالمنصب ونحن نعرف وندرك رغم مسافات البعاد التى كتبت على الكثيرين منا انكم فى مواجهة تركة ثقيلة من المسؤليات (العدلية) اذا جاز التعبير ...ذلك لأن العدل وحكم العدل بين البشر في الوطن الواحد هو الأساس لرفعة هذا الوطن وهو القاطرة
القوية التى تحمل بشر هذا الوطن الى مشارف الرقي والتمدن اذا سارت في مجراها الصحيح ودون اى انحراف .. هذا الأنحراف واكاد اقول التدهور الكلى الذى اصاب مسار هذه القاطرة - قاطرة العدل الفلسطينى- طيلة السنوات الماضية والممتدة منذ قيام هذه السلطة ... والذى كانت اهم مظاهره هذه الفوضى ( العدلية ) التى تمثلت بأنتشار كل هذه الصور الخطيرة والمتعددة
من صور الفساد وخاصة من تلك الفئة التى كانت ملتصقة وقرييبة من من اصحاب الكراسي العليا .. هذه الصور التى آذت الكثيرين من ابناء هذا الوطن بسرقة حقوقهم ...حتى وصل الأمر يا سيادة الوزير بالبعض من هذه الفئة ان ارتكب من صور هذا
الفساد ما يدخل تحت باب الجريمة الوطنية ..وهذه الصورة من صور الفساد هي موضوع سطورنا هذه والتى يمكن لنا وضعها
وأعطائها صورة (بلاغ رسمي) من قبل احد ابناء هذا الوطن ..ولعلى اسمح لنفسي بأن اطرح عليكم وفي بداية بلاغنا هذا سؤالا
يحمل من المعاني ما يحمل وهي معان لا يخفى عليكم الهدف منها ..والسؤال هو ..ما هو حكم القانون ..والعرف ..والشريعة ..
فيمن يرتكب جريمة مساعدة والتعاون مع اعداء الوطن ضد مصلحة هذا الوطن ذاته ..مثل قيامه بالتجسس والتخابر ونقل الأسرار
الوطنية للأعداء .. والتى قد تتسبب فى ايذائه وايذاء ابنائه ..يكاد الجواب على هذا السؤال يصرخ فينا وفي اعماق ضمائرنا دون الحاجة للتلميح او التصريح ..فالأجابة تفرض نفسها بأن اقصى العقوبات التى يقررها القانون والعرف والشريعة يجب ان يتم انزالها فيمن يقدم على ارتكاب مثل هذا الجرم ...ومثل هذا الجرم هو الذى حدث وتم ارتكابه من قبل اشخاص وان كان بصورة اخرى غير صور التجسس او التخابر ..الأ ان النتيجة في ايذاء هذا الوطن تكاد تكون صورتها واحدة ..فالذين اقدموا وبوعى منهم واصرار على تزويد الشركات الصهيونية التى تقوم ببناء هذا الجدار الثعبانى الذى يكرس جريمة فصل اجزاء وطننا عن بعضها البعض بالأسمنت الذى كان يتم استيراده من جمهورية مصر العربية بحجة حاجة السوق المحلية له وكان يتم تسريبه وبالطرق الدنيئة الى هذه الشركات الصهيونية الى جانب ما قامت به بعض الشركات الأخرى من بيع وتزويد هذه الشركات بخلطة الباطون الجاهز لأستخدامها لذات الغرض .....
وبالرغم من الأنكار والتكذيب والتشكيك الذى مارسته هذه الجهات الأ ان
التحقيقات التى نشرتها الصحف المصرية بهذا الخصوص وما قامت به اللجنة التى شكلها المجلس التشريعى من دراسات
وتحقيقات ايضا قد اثبتت صحة وحقيقة وقوع مثل هذه الجريمة ,....
ولقد كان من المأمول من الجهات القانونية التى تولت
بحث هذه القضية ان تكون اكثر حرصا على تبيان وتبنى الحقيقة الأ اننا فوجئنا نحن المواطنين بهذه الجهات وعلى رأسها
سيادة النائب العام بأصدار البيان الذى القاه سيادته فى مؤتمره الصحفى والذى يدعى براءة كل من اتهم بهذه الجريمة ولماذا
يا حضرة النائب ..لانه لا ادلة كافية في (الوقت الحاضر) لأدانة هؤلاء المتهمين بهذه الجريمة ....
ولقد بدا واضحا يا سيادة الوزير ومنذ بدء هذه التحقيقات ان هناك اتجاه للفلفة هذا الموضوع (وبأمر اوامر عليا) كما يبدو بالرغم من كل الحقائق
والأراء التى تم نشرها وبكل ما تحويه من معلومات ومن قبل الكتاب المختلفين من ابناء هذا الوطن وفي اجهزة الأعلام والصحافة في مصرنا الشقيقة ....ان هذه البراءة الغير بريئة كما ذكرت في مقال سابق تضع الشكوك حول طبيعة الأوضاع القانونية التى كانت سائدة في ارض السلطة ...
هذه الطبيعة التى اتسمت بظاهرة تفشى الفوضى وعدم احترام القانون وهى اوضاع ليست خافية عليك والتى تمثلت قمتها في قرار النائب العام ببراءة هذه الأطراف ..والتى نقول انها براءة مشكوك بها
وهو ما يدفعنا لمطالبتكم بأعادة فتح هذا الملف واعادة النظر في محاكمة المتهمين ..وليس طلبنا هذا الأ لأن هذا الموضوع يمثل ظاهرة خطيرة بحكم الموضوع المرتبط به وهو موضوع جدار الفصل الصهيونى اياه الذى تصر حكومة هذا الأرهابى على المضى وألأستمرار فيى بنائه ...فأذا كنا نحن ابناء الشعب الفلسطيني وعلى اكثر من مستوى ومعنا الكثير من ابناء شعبنا العربي
نستصرخ العالم والرأى العام العالمى لأيقاف هذه الجريمة ..فكيف سينظر لنا هذا العالم وهو يرى امام عيونه ان البعض منا هو شريك في هذه الجريمة ...اذا ثبت ذلك ...ان اعادة فتح هذا الملف بصورة جدية وجادة وامينة لكى يأخذ هذا الوطن حقه من الذين حاولوا وسيحاولون المساس بقدسيته وقدسية ترابه ..سيعطى بعض امل للقانون الذى غيبه هذا البعض وانه قد عاد..وان دعوات الأصلاح التى نسمع عنها هى دعوات صحيحة وجادة ...فهل تفعلون يا سيادة وزير العدل ..؟ لنا الأمل فيكم فهل تحققونه خدمة لقضية وطننا .. وردعا لكل من يحاول العبث بها متصورا انه اكبر واقوى من القانون ..وهو ما لا يمكن القبول به اذا كنا نحترم هذا القانون الذي نضعه خدمة للحق والحقيقة ...نأمل ...؟!
يعقوب القوره
كاتب وشاعر عربي فلسطيني كندى