محاكم التفتيش "الشرعية"
بقلم : د.إبراهيم حمامي

د. إبراهيم حمامي
كغيره من أجهزة سلطة أوسلو يعاني جهاز القضاء الشرعي من الفساد الإداري والمالي والتجاوزات والممارسات المعروفة من محسوبية وتعيينات دون وجه حق ومكافآت، ووصلت التجاوزات في مؤسسة القضاء الشرعي في السلطة الفلسطينية ، والشكاوى التي تقدمها عدة جهات إلى حد بالغ الأهمية لايمكن السكوت عنه مما جعل البعض من أصحاب الضمائر الحية يجهرون ضد هذا الفساد، وهو ما لم يستسغه "أركان" السلطة والقائمين على أجهزتها ومؤسساتها، فبدأت سلسلة من الإجراءات "العقابية" والأوامر أو الفرمانات الرسمية لتكميم الأفواه في حركة تنسجم مع ما يجري في مناطقنا المحتلة من قمع وتسلط .

جهاز القضاء الشرعي، فوضى وتجاوزات بالجملة

قبل الخوض في المواقف والإجراءات لنكشف جزءاً مما يجري داخل هذه المؤسسة الهامة والحساسة حسب ما ورد في عدة تقارير نشرت حديثاُ:

  • بعض الشكاوى وصلت من خلال عدة قضاة شرعيين أحدهم قال : "دخل 14 شخصاً امتحان التعيينات لمنصب القاضي نجح منهم 4 فقط بعضهم لم يكن ذا كفاءة كما جرت تجاوزات على المستوى الإداري

  • وبعض المصادر أكدت أنه جرى تجاوز في تعيين ضابط يحمل رتبة عقيد لا تنطبق عليه الشروط لتعيينه "قاضياً" ولم يدخل حتى امتحان قبول بالإضافة إلى عدم درايته بشؤون القضاء الشرعي وهو لا يزال في مرحلة الدراسة. وقد صدر قرار من الرئيس المؤقت في حينه "روحي فتوح" بتعيينه قاضياً متجاوزا بذلك قاضي القضاة والمجلس الأعلى للقضاء الشرعي، وقد سبق أن حصل هذا الضابط على قرار نقل من وزارة العدل لكن رفض قبوله في القضاء الشرعي في حين أكدت مصادر خاصة أن هذا الموظف قام بتهديد قاضي القضاة بالقوة والسلاح.

  • تم رصد 10 قضاة وموظفين كبار على الأقل في قطاع غزة قاموا بتعيين أقارب لهم من الدرجة الأولى، بل إن معظم القضاة لديهم أقارب في سلك القضاء الشرعي لدرجة أن أحد القضاة قال متهكماً: يريدون أن يحولوا القضاء الشرعي إلى شركة مساهمة محدودة.

  • تعيين موظفين على بند المكافآت ويزيد عددهم في قطاع غزة على 50 موظفاً ما يرى فيه البعض هدراً للمال العام

  • أحد الموظفين الذي كان مسؤولا عن عقود الزواج وقد اتهم بقضايا اختلاس مالية وحول إلى التحقيق وبمشاركة هيئة الرقابة العامة وحسب المصادر الخاصة فقد عاد هذا الموظف إلى العمل قبل نحو شهرين رغم ثبوت وقوع اختلاسات مالية من عائدات عقود الزواج.

  • الخلل لا يقتصر على الجوانب الإدارية فقط بل يطال النواحي المالية والتي تتعلق بعائدات عقود الزواج واستثمارات أموال الأيتام وآلية الرقابة والصرف المالي. وبحسب مصادر خاصة فإن هناك مبالغ كبيرة من عائدات عقود الزواج تجبى وتصرف بدون سندات قبض أو صرف حيث أن المحكمة تحصل على مبلغ 151 شيكل رسوم بسند قبض يضاف لها 85 شيكل أجرة مأذون و 50 شيكل بدل إعادة بناء محاكم و10 شيكل مساعدة أزهر، وكل هذه المبالغ تجبى بدون سندات، وتجمع من المواطن أحياناً على بند خاص بالمآذين وهو "العطا قيمة". الخلل في هذا الجانب لا يتوقف عند هذا الحد بل يستمر في آلية حرفها حيث توزع على الموظفين تحت بند (مساعدة موظفين) كما يحصل أن تزيد الأموال أحياناً دون أن تضع طرق صرفها حتى المبلغ المخصص لبناء المحاكم (50 شيكل عن كل عقد) لا يخضع لرقابة وآلية مالية واضحة الأمر الذي يثير تساؤلات حول مصير هذه الأموال .

  • أما ملف أموال الأيتام والذي تعرضت للاستغلال على مدار سنوات طويلة خلال وجودها في الأردن، وبحسب مصادر مطلعة داخل جهاز القضاء الشرعي فإن صندوق الأيتام مبني على سياسة السمسرة خصوصاً وأنه أحد أوجه الاستثمار المعمول بها في مؤسسة القضاء الشرعي لعدم وجود نظام واضح.

  • قانون السلطة القضائية الصادر عن السلطة الوطنية الفلسطينية في العام 2001 حدد أن المحاكم الشرعية والدينية هي أحد مكونات المحاكم الفلسطينية، ولكن ترك أمر تنظيمها للقانون (المادة 6). ومنذ ذلك الحين لم يصدر عن السلطة الوطنية قانون ينظم عمل هذه المحاكم التي ما تزال تعمل بموجب قوانين قديمة يعود بعضها للعهد العثماني، أي إلى ما قبل أكثر من 90 عاماً!.
  • هذا غيضُ من فيض وجزء يسير مما يجري داخل هذا الجهاز الشرعي.

    "قضية" د.حسن الجوجو:

    أصدر المجلس الأعلى للقضاء الشرعي قراراً بتاريخ 16 أبريل 2005 بوقف عمل د. حسن الجوجو، رئيس محكمة استئناف غزة الشرعية، اعتباراً من تاريخه، وإحالته للتحقيق معه على خلفية تصريحات صحفية له، رأى فيها المجلس – وفقاً لما ورد في القرار المذكور - أن د. الجوجو قد "تجاوز القوانين والتعليمات وتجرأ على كل الأعراف...،" وأن ما نشر على لسانه "أمر مثير للفتن ومساس بهيبة القضاء الشرعي..." وكانت صوت النساء، وهي صحيفة نصف شهرية تصدر عن طاقم شؤون المرأة، قد نشرت بتاريخ 14 أبريل 2005 عن القاضي الجوجو قوله "أن القضاء الشرعي كله يعاني بسبب غياب القوانين والتشريعات التي تنظم عمله، لذا انتشرت الارتجالية والفوضى." وأضافت النشرة عن القاضي الجوجو قوله "نحن نعمل على بركة الله!" وقد أثارت هذه التصريحات حفيظة المجلس الأعلى للقضاء الشرعي وكانت سبباً وراء قراره ضد د. الجوجو.

    هذه بإختصار أكثر من شديد قصة تصريحات د.الجوجو التي لم يتهجم فيها على أحد ولم يشهّر بمسؤول لكنه تحدث عن واقع معروف ومعاش، لكن هذه المرة ليست ككل المرات وكأن "السلطة" أرادت أن توجه رسالة غير مباشرة عن طريق اتخاذ الإجراءات العقابية ضد د.الجوجو، وقبل الخوض في تفاصيل "الرسالة" لنراجع بعضاً من المواقف التي كانت أقوى من مواقف د.الجوجو لكنها لم تسبب الضجة المفتعلة الآن.

    أزمة قديمة جديدة:

    لم يكن د.الجوجو أول من تحدث عن نظام القضاء الشرعي في فلسطين، وبالتأكيد لن يكون الأخير، فالأزمة قديمة وتمت إثارتها أكثر من مرة وعلى أعلى المستويات، وتفاقمت وتفاعلت صعوداً وهبوطاً، رغم إنكار "المسؤولين" ولذلك، وهذه بعض الوقائع والأحداث:

  • سبق وأثار وزير العدل السابق المستشار ناهض الريس القضية من خلال شكواه من تأزم الحالة التي لم تحل وبقيت في "حجر" رئيس الوزراء من جانب والمجلس التشريعي والرئيس عرفات (قبل وفاته) من جانب اخر، بعد أن سبق وقدم وزير العدل استقالته ولم تقبل بشكل نهائي، على خلفية تدهور أحوال القانون و الفساد المتزايد و الفوضى الضاربة في البلاد بينما صلاحيات وزير العدل محاصرة بإحكام تامٍ كي لا يبقى له أيّ تصرّف أو إجراء يتناسب مع مركزه الذي يترتّب عليه المسؤولية . وانتقد وزير العدل أداء الأجهزة الأمنية وتبعية النيابة العامة العائمة بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل مشيراً إلى أن تخصيص موازنة مستقلة للنيابة من قبل وزارة المالية تصرف بمعرفة النائب العام.

  • رئيس مجلس القضاء الاعلى زهير الصوراني سبق وعلّق احتجاجاً على محاولات التدخل: نحن لا نتلقى تعليمات من السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية، فالقضاء مستقل، لن نسمح بالتدخل فيه، وفي اليوم الذي يتدخل فيه إنسان أو جهة ما في السلطة القضائية التي ندافع عنها منذ خمسين عاماً فإنني سأقدم أستقالتي.

  • المحامي ابراهيم البرغوثي - مدير مركز حقوقي صرح العام الماضي : أنه لا يوجد قضاء فلسطيني، وقال:كلنا شركاء في اغتيال العدالة الفلسطينية، ، ولا يصحح حالة القضاء لجان، او استقامة علاقة ما بين وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الاعلى، ان التصحيح يكمن في اقامة بنية قضاء فلسطيني مستقل وفاعل ونزيه.

  • من جانبه أشار القاضي عيسى ابو شرار أنه لا يتفق مع الطرح القائل بتعديل بعض المواد في القانون، ويرى ان جميع قوانين العدالة المتعلقة بالقضاء في فلسطين، ولدت معتلة ، فعادة يشترط في القانون ان يتصف بالتجريد والعمومية، أي ان ينطبق على عموم المواطنين الذين تتوفر لديهم المؤهلات.

  • نقيب المحامين حاتم عبّاس أبو خليل وبداية هذا الشهر قال : رأينّا انه لا يوجد قضاء فلسطيني، وكان لابد من التحرك، فوجهنا مذكرة لمجلس القضاء الأعلى تشخص حالة الجهاز القضائي ، ومعاناة المواطن والمحامي من الجهاز القضائي ، وجرت اتصالات عديدة بيننا وبين المجلس ولكنها في النهاية اصطدمت بحائط مسدود، وأدى ذلك إلى إعلاننا الإضراب والتمسك بمطالبنا بإصلاح الجهاز القضائي بشكل عاجل، ونحن نعتبر أنفسنا جزءا من هذا القضاء، ونقول إذا كان هو القضاء الجالس فنحن نعتبر أنفسنا كمحامين القضاء (الواقف) ، وأضاف : تحول القضاء والنيابة إلى ما يشبه المزارع العائلية بتعيينات الأقارب، في جهازي القضاء والنيابة العامة والنقل منها إلى الجهاز القضائي والترفيعات التلقائية، وتم ذلك بدون أية معايير موضوعية ، ودون مراعاة للكفاءة أو الخبرة، ولكنها كانت محكومة بالمحسوبية في غالبية الحالات، وشمل ذلك التعيينات القائمة على العلاقات الشخصية أو الفئوية أو المناطقية والقرابة فشهدنا تعيينات لأقارب القاضي وكأن الجهاز القضائي هو مزرعة عائلية خاصة .

  • الشيخ تيسير التميمي، قاضي القضاة للمحاكم الشرعية ، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، سبق وأن انتقد بنفسه مظاهر خلل في نظام القضاء الشرعي. وفي تصريحات نشرتها أسبوعية الراية بتاريخ 30/1/2003 ، ذكر قاضي القضاة التميمي أن "هناك خلل في نظام المحاكم الشرعية أسعى لإصلاحه." وأشار على سبيل المثال إلى بعض مظاهر الخلل المالي، وأن "هناك أموال تُجبى لغير صالح الخزينة ..."
  • رغم كل تلك المواقف والإحتجاجات وغيرها مما لا يمكن حصره هنا ، يصر البعض على تجاهل الأمر بل ونفي وجود أي مشكلة وفي بعض الأحيان محاولة تبرير ما يجري.

    تيسير التميمي الذي سبق وأقر بوجود خلل العام الماضي كما سبقت الإشارة وجد تفسيراً مناسباً للتجاوزات بعد تحديده للمعايير وهو من عجائب قاضي القضاة، حيث قال التميمي قبل أقل من شهر ورداً على التقارير والشكاوى بشأن التجاوزات "أنه بالإضافة إلى أن هناك معايير في تعيين القاضي إضافة لاجيتاز الإمتحان المقرر مثل عمله ككاتب في المحكمة أو حصوله على الأقل على درجة ليسانس أو عمل فترة في القضاء الشرعي" ، غير أنه أضاف مبرراً التجاوزات: "أن هناك قضاة تم تعيينهم نتيجة الخبرة لديهم وقد فاقوا في خبرتهم في مجال المحاكم أساتذتهم في الجامعات"

    النائب في المجلس التشريعي د. موسى الزعبوط قبل أسابيع نفى وصول أي شكاوى مكتوبة للمجلس التشريعي مشيراً إلى أنه لا يوجد ملف والقطاع لا توجد فيه مشاكل وقال : لا يوجد أمامنا حتى اللحظة دلائل ملموسة على وجود تجاوزات، وأكد أنه أحياناً ترد إلى مسامع النواب ملاحظات حول الأداء في مؤسسة القضاء الشرعي إلا أنه لم يتقدم حتى الآن أحد بشيء مكتوب ولا يمكن لنا أن نبني مواقفنا على ما نسمعه! الله أكبر كل ما سبق ولادلائل؟

    تكميم الأفواه ومحاكم التفتيش:

    منذ قيام سلطة أوسلو والممارسات القمعية ملازمة لكل ما تقوم به، وهي تتخذ أشكالاً وألواناً متعددة منها الإعتقال والتعذيب المؤدي للوفاة، أو الضرب والإعتداء كما حدث للموقعين على بيان العشرين قبل سنوات، أو إطلاق الرصاص كما حدث للبروفيسور عبد الستار قاسم، أو بتر الأطراف (نبيل عمرو) ، أو الإغتيال المباشر (الشهيد ناجي العلي) ، مروراً بمحاربة العباد في لقمة عيشهم ووظائفهم، والتهديدات المستمرة وبأساليب حقيرة كما يحدث مع الكثيرين ومنهم العبد الفقير.

    ما أن نُشر حديث د.حسن الجوجو والذي لم يخرج عن حدود الأدب واللياقة وتشخيص الحالة، حتى أصدر تيسير التميمي قاضي القضاة في فلسطين قراراً بمنع كل موظفي الجهاز وقضاته وغيرهم من التحدث مع الصحافة أو إجراء اللقاءات إلا بإذن كتابي مسبق منه شخصياً ، ليتبعه وقف د.الجوجو عن عمله كقاض ورئيس لمحكمة استئناف غزة .

    الإجراء غير المبرر ضد قاضٍ لمجرد قول كلمة حق وابداء الرأي يسلط الضوء على السياسات السلطوية في تكميم الأفواه ومنع الرأي الحر المخالف لأزلام ورموز أوسلو مهما كان، خاصة في هذه المرحلة التي تشهد فشلاً أوسلوياً غير مسبوق وصفعات إحتلالية متتالية ضد "قيادات" السلطة العاجزة عن كل شيء إلا ممارسة الإرهاب الفكري والجسدي ضد ابناء شعبنا البطل، وبطريقة تذكر بمحاكم التفتيش في العصور الوسطى، ورغم يقيني أن معظمنا يعرف ماهية محاكم التفتيش إلا أنه لاضرر من التذكير بها لعقد المقارنة بينها وبين ممارسات سلطة اوسلو من حيث استخدام نفس الأساليب والأعذار خاصة الأمن القومي التي تبدلت الآن لتصبح "المصلحة الوطنية العليا" وموظفي المفتش العظيم الذين أصبح لهم أسماء "كالأمن الوقائي" و"الإستخبارات" ، ومنفذي أحكام الإعدام واسمهم المتمدن "فرقة الموت".

    محاكم التفتيش:

    هي محاكم خاصة لم ير التاريخ لها مثيلاً كان شعارها القسوة التي لا رحمة فيها و الاضطهاد الذي لا هوادة فيه، انشأتها الكنيسة الكاثوليكية في القرن الثالث عشر لمحاربة فكرة الهرطقة.. و هي وصف لمن اختلف معهم في الشرح المحدد للنص الانجيلي من قبل المتزمتين في الكنيسة، وكانت جسامتها سرية و كانت تتجسس بكل الطرق وتقبض على من تشاء و تعذب المقبوض عليهم بما تراه حتى تكرهم على الاعتراف بالإلحاد و حينئذ توقع عليهم عقوبة الإحراق أو السجن المؤبد و مصادرة الأملاك، حتى التائبون منهم يسجنون طول حياتهم تطهيراً لهم من جريمتهم!

    و كان توماس توركومادا، هو رجل متدين يرأس هيئة التفتيش للبحث عن هؤلاء الهراطقة، و يقوم بوعظهم و تعذيبهم و قتلهم ان لم يعودوا إلي كنف الكنيسه الكاثوليكية، وكان يسمي بالمفتش العظيم او غراند انكوزيتر، كان لدى المفتش العظيم مجموعه من الموظفين و المتطوعين يجوبون الأسواق و يزورون القرى بحثا عن أصحاب البدع من الهراطقة و كان لديهم الصلاحيات في تنفيذ امر الله بأعدام و حرق و تعذيب من يظنون انه كذلك.

    دامت محاكم التفتيش نحو 300 سنة ثم اوقفت عام 1542م، إلا أن محاكم التفتيش الأسبانية (الاشد وحشية) التي انشئت في نهاية القرن الخامس عشر بأمر فرديناند وايزابلا لأغراض تتعلق "بالأمن القومي".. لم تبطل إلا في عام 1834م.

    ماذا بعد؟

    هو سؤال لا أوجهه لسلطة اوسلو ورمزها لأن ممارساتهم ترسم مستقبلهم القاتم، لكنه سؤال موجه لكل من يملك ضمير خاصة من القضاة الشرعيين الذين يحملون أمانة ليست كغيرها من الأمانات، ماذا تنتظرون لقول كلمة الحق وهي من أعظم الجهاد عند سلطان جائر؟، أم أنكم ارتضيتم أضعف الإيمان لتغيير المنكر بقلوبكم خوفاً على منصب أو جاه أو راتب قد يقطع آخر الشهر؟، أو إيقاف عن العمل كما حدث لزميلكم؟ أم علينا الإنتظار 300 سنة كما محاكم التفتيش قبل أن تشملنا رحمة ربي؟

    لم يعد هناك حدود للفساد والإفساد، والسياسة الجديدة القديمة لسلطة أوسلو تقتضي تكميم أو حتى إخراس الأصوات إذا لزم الأمر، فماذا نحن جميعاً فاعلون؟

    د. إبراهيم حمامي
    DrHamami@Hotmail.com
    25/04/2005