الشعب الفلسطيني الذي بقي الوحيد في هذا العالم الذي يعاني من الإحتلال وإنكار الحقوق المشروعة أيضا ضرب أعلى نسبة في العالم من حيث عدد الأسرى والمعتقلين مقارنة بعدد السكان حيث تم إعتقال 535000 فلسطيني بين عامي 1967 و2003 أي بنسبة 14.7% من إجمالي أبناء الضفة والقطاع البالغ عددهم 3.4 مليون نسمة مع ملاحظة إزدياد وتيرة الإعتقال منذ عام 1987 كالتالي :

الفترة الزمنية	المرحلة/الاتفاقية	عدد الأسرى
1994-1987	------	275.000
عام 1993	عشية أوسلو	12.500
أيار 1994	عشية اتفاق القاهرة	10.500
أيلول 1995	طابا	6.000
-----	قبيل انتفاضة الأقصى	1.500
أيلول 2000	منذ اندلاع انتفاضة الأقصى	35.000
عام 2003	عشية الإعلان عن خارطة الطريق	6.500
-----	العدد الحالي للأسرى	7.400

نضال من أجل الحرية :

منذ اللحظة الأولى للإحتلال حاولت سلطات الإحتلال كسر روح المقاومة وإرادة التحرر عبر سياسة منهجية مدروسة من خلال القتل الروحي والنفسي والمعنوي كبديل للقتل الجسدي لتظهر أمام العالم كدولة متحضرة لا تمارس القتل وإنما تعمل من خلال قوانين وأنظمة وظفتها هذه السلطات بشكل متعمد ومقصود لتناسب ممارساتها رغم مخالفتها للقوانين والأعراف الدولية .

واجه أسرانا الأبطال ذلك بعزيمة وقوة ودافعوا عن حقوقهم وصفتهم كمناضلين من أجل الحرية وخاضوا مواجهات مفتوحة من داخل السجون كانت أهم محطاتها :

إضراب سجن الرملة بتاريخ 18/2/1969 واستمر (11) يوما.

إضراب معتقل كفار يونا بتاريخ 18/2/1969 واستمر الإضراب (8) أيام ووافق إضراب الرملة.

إضراب السجينات الفلسطينيات في سجن نفي ترتسا بتاريخ 28/4/1970 واستمر (9) أيام.

إضراب سجن عسقلان بتاريخ 5/7/1970 واستمر الإضراب (7) أيام.

إضراب سجن عسقلان بتاريخ 13/9/1973 وحتى تاريخ 7/10/1973.

الإضراب المفتوح عن الطعام بتاريخ 11/12/1976 والذي انطلق من سجن عسقلان واستمر لمدة (45) يوما لتحسين شروط الحياة الاعتقالية.

الإضراب المفتوح بتاريخ 24/2/1977 واستمر لمدة (20) يوما في سجن عسقلان وهو امتداد للإضراب السابق.

إضراب سجن نفحة بتاريخ 14/7/1980 واستمر لمدة (32) يوما.

إضراب سجن جنيد في سبتمبر عام 1984 واستمر لمدة (13) يوما.

إضراب سجن جنيد بتاريخ 25/3/1987 وشاركت فيه معظم السجون وخاصة أكثر من (3000) أسير فلسطيني واستمر لمدة (20) يوما والذي كان له إسهام في اندلاع الانتفاضة الأولى.

إضراب سجن نفحة بتاريخ 23/6/1991 واستمر الإضراب (17) يوما.

إضراب معظم السجون بتاريخ 27/9/1992، وشارك فيه نحو (7) آلاف أسير واستمر (15) يوما ولقد كانت مشاركة السجون على النحو التالي (جنيد وعسقلان ونفحة وبئر السبع ونابلس في 27/9، سجن جنين 29/9/، سجن الخليل 30/9، سجن رام الله وأسيرات تلموند في 1/10، سجن عزل الرملة في 5/10، سجن غزة المركزي في 10/10، فيما شاركت السجون التالية مشاركة تضامنية مجدو، النقب، الفارعة، شطة.

إضراب معظم السجون بتاريخ 21/6/1994 حيث خاض الأسرى إضرابا مفتوحا عن الطعام على أثر توقيع اتفاقية القاهرة (غزة - أريحا أولاً) احتجاجاً على الآلية التي نفذ بها الشق المتعلق بالإفراج عن خمسة آلاف أسير فلسطيني حسب الاتفاق، واستمر الإضراب ثلاثة أيام.

إضراب الأسرى بتاريخ 18/6/1995 تحت شعار (إطلاق سراح جميع الأسرى والأسيرات دون استثناء) وجاء الإضراب لتحريك قضيتهم السياسية قبل مفاوضات طابا واستمر الإضراب لمدة (18) يوما.

خاض الأسرى إضراباً مفتوحاً عن الطعام بتاريخ 5/12/1998 على أثر قيام "إسرائيل" بالإفراج عن (150) سجينا جنائيا ضمن صفقة الإفراج عن (750) أسيرا وفق اتفاقية اتفقاية واي ريفر وعشية زيارة الرئيس الأمريكي آنذاك بيل كلنتون للمنطقة.

دخل الأسرى إضراباً مفتوحاً عن الطعام بتاريخ 1/5/2000 احتجاجاً على سياسة العزل والقيود والشروط المذلة على زيارات أهالي المعتقلين الفلسطينيين.

نضالهم البطولي هذا حقق نتائج باهرة على صعيد حصولهم على حقوقهم وأثمر في 17/4/1908 بإصدار قرار من اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مؤتمرها المنعقد في جنيف بإعتبار الأسرى الفلسطينيون في سجون الإحتلال الإسرائيلي أسرى حرب تنطبق عليهم إتفاقيات جنبف، كما صدرت عدة قرارات دولية أخرى تؤكد هذه الحقيقة إلا أن سلطات الإحتلال وكعادتها تحدت العالم وضربت عرض الحائط بقراراته وبالمواثيق الدولية بل أعادت تطبيق الأمر العسكري 132 الذي إستخدم أبان الإنتفاضة الأولى والذي يسمح بإعتقال الأطفال دون سن الخامسة عشر معتبرة الأسرى مجرمين وقتلة !

نكسات أوسلو والمفاوضات :

منذ إنطلاق ما يسمى بعملية السلام في مدريد إرتبطت قضية الأسرى بالتقدم على المسار التفاوضي أو محاربة الإرهاب أو وقف الإنتفاضة أو غيرها من الإبتزازات وعملت سلطات الإحتلال على تصنيف الأسرى إلى فئات ودرجات والتمييز بين معتقل وآخر على أساس تهمته أو موقفه السياسي أو إنتمائه أو تاريخ إعتقاله في محاولة لتجزئة قضيتهم.

كل ذلك مضافا إليه الغياب الكامل لأية إستراتيجية فلسطينية في التعاطي مع ملف الأسرى والمعتقلين أسقط سلطة أوسلو في شرك تقسيمات الإحتلال وفي كثير من الأحيان الرضوخ للضغوطات وعمليات الإبتزاز السياسي رغم أن الوفد الفلسطيني المفاوض في أول جلسة له بالقاهرة في شهر 11/93 لبحث الإنسحاب من غزة وأريحا أعلن بأنه "لن يوقع أي إتفاق مع "إسرائيل" إذا لم يحصل على ضمانات وتعهد مكتوب وعلى جدول زمني للإفراج الكامل عن المعتقلين الفلسطينيين" لكن ما حدث لاحقا أثبت فشل المفاوض الذريع والقاتل في تحقيق ذلك وهنا لابد من إستعراض الإتفاقات الموقعة من سلطو أوسلو وآثارها الكارثية على أسرانا الأبطال :

اتفاقية إعلان المبادئ (أوسلو) بتاريخ 13/9/1993
بلغ عدد الاسرى الفلسطينيين عند التوقيع على هذه الاتفاقية نحو (12500) أسير فلسطيني. ولم تتطرق هذه الاتفاقية إلى قضية الاسرى في بنودها ونصوصها. ولقد تعاملت حكومة الاحتلال مع قضية الافراج عن الاسرى من منطلقات ما يسمى (مبادرات حسن النية) ووفق مقاييس "إسرائيل" الداخلية.

اتفاقية القاهرة (غزة / أريحا) بتاريخ 4/5/94
بلغ عدد الاسرى الفلسطينيين عند التوقيع على هذه الاتفاقية نحو (10500) أسير فلسطيني وقد نصت المادة (20) تدابير تعزيز الثقة البند الاول على ما يلي: لدى التوقيع على هذه الاتفاق تقوم "إسرائيل" بالافراج أو تسليم السلطة الفلسطينية خلال مهلة خمسة أسابيع، حوالي (5000) معتقل وسجين فلسطيني من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة والاشخاص الذين سيتم الافراج عنهم سيكونون أحراراً في العودة إلى منازلهم في أي مكان من الضفة الغربية أو قطاع غزة والسجناء الذين يتم تسليمهم إلى السلطة الفلسطينية سيكونون ملزمين بالبقاء في قطاع غزة أو منطقة أريحا طيلة المدة المتبقية من مدة عقوبتهم.

ولقد قامت السلطات "الإسرائيلية" بإطلاق سراح (4450) معتقل منهم (550) أطلق سراحهم إلى مدينة أريحا ولم تلتزم اسرائيل بالافراج عن العدد المتفق عليه وأجبرت المفرج عنهم بالتوقيع على وثيقة تعهد هذا نصها :
أنا الموقع أدناه.... رقم الهوية... أتعهد بالامتناع عن كل أعمال الارهاب والعنف كما أعلن أنني أعرف تمام المعرفة بأن التوقيع على هذه الوثيقة هو شرط لاخراجي من السجن وأعلم بأن هذا الافراج قد تم في إطار مفاوضات مسيرة السلام التي أدعمها بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية لتنفيذ إعلان المبادئ التي تم التوقيع عليه في 13/9/1993.
إن هذا التعهد يعتبر خرقاً واضحاً للاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تمنح الفرد حرية الرأي والتفكير والمعتقد السياسي وخاصة المادة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان والتي نصت على " لكل شخص الحق في حرية الراي والتعبير ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل.
كما استخدمت السلطات "الإسرائيلية" من قضية التوقيع على هذا التعهد وسيلة للاستهزاء بعدد من المعتقلين وذلك عندما رفضت الافراج عنهم بالرغم من توقيعهم على هذا التعهد كما رفضت الافراج عن المعتقلين الذين اعتقلوا بعد تاريخ 13/9/1993.

اتفاقية طابا (أوسلو2) الموقعة في واشنطن بتاريخ 28/9/1995
بلغ عدد الاسرى الفلسطينيين عند التوقيع على هذه الاتفاقية نحو (6000) اسير فلسطيني، وقد نصت المادة (16) إجراءات بناء الثقة في البند الاول على ما يلي :
"ستفرج إسرائيل عن أو تنقل إلى الجانب الفلسطيني موقوفين ومساجين من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة، ستتم المرحلة الاولى للافراج عن هؤلاء المساجين والموقوفين عند التوقيع على هذه الاتفاقية والمرحلة الثانية ستتم قبيل يوم الانتخابات سيكون هناك مرحلة ثالثة من الافراج عن الموقوفين والمساجين" وسيتم الافراج عنهم ضمن الفئات المفصلة في الملحق السابع "الافراج عن معتقلين ومساجين فلسطينيين" سيكون المفرج عنهم أحرارًا في الرجوع إلى بيوتهم في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وجاء في الملحق السابع "إطلاق سراح السجناء والموقوفين الفلسطينيين" ما يلي :
1- سيتم إطلاق سراح الموقوفين والسجناء كما هو متفق عليه في المادة السادسة عشر من هذه الاتفاقية على ثلاث مراحل.
المرحلة الاولى: عند التوقيع على الاتفاقية حيث سيتم إطلاق سراح الاسرى حسب الفئات التالية: الموقوفون و/أو السجناء سيكونون من ضمن الذين سيطلق سراحهم كما ورد أعلاه سيتم إطلاق سراح :
جميع المعتقلات والسجينات في المرحلة الاولى.
الاشخاص الذين قضوا أكثر من ثلثي المدة لمحكوميتهم.
الموقوفين و/أو السجناء المتهمين أو الذين سجنوا لقيامهم بتهم تتعلق بالامن ولم ينتج عنها قتلى أو جرحى بصورة خطيرة.
الموقوفين و/أو السجناء المتهمين أو المدانين بتهم إجرامية لا علاقة لها بالامن.
مواطني الدول العربية الذين احتجزوا في "إسرائيل" بانتظار تنفيذ أوامر إبعادهم.
المرحلة الثانية: قبل يوم الانتخابات (المجلس التشريعي) الموقوفون والسجناء من بين الفئات المفصلة في هذه الفقرة والذين يطابقون المعيار المنصوص عليه في الفقرة أعلاه ستعتبرهم اسرائيل جديرين بإطلاق سراحهم.
السجناء و/أو الموقوفون الذين تبلغ أعمارهم 50 سنة أو أكثر.
السجناء و/أو الموقوفون تحت سن 18 عاماً.
السجناء الذين مضى على فترة سجنهم 10 سنوات أو أكثر.
السجناء و/أو الموقوفون المرضى وغير الاصحاء.
المرحلة الثالثة: خلال مفاوضات الحل النهائي : المرحلة الثالثة لاطلاق سراح السجناء والموقوفين ستتم خلال مفاوضات الوضع النهائي وستشمل الفئات المنصوص عليها أعلاه ومن الممكن البحث في إضافة فئات أخرى لها.
وضمن المرحلة الاولى كان من المقرر إطلاق سراح (1500) أسير بينهم جميع الاسيرات الفلسطينيات إلا أن السلطات الاسرائيلية لم تفرج سوى عن (882) أسيرا وسجينا بينهم (375) سجينا مدنيا تم اعتقالهم على خلفيات جنائية.
ولم يتم إطلاق سراح سوى أسيرة واحدة "بشاير ابو لبن" حيث رفضت الاسيرات الفلسطينيات الخروج من السجن بسبب تحفظ السلطات "الإسرائيلية" على عدد منهن. وذلك على اعتبار أن القانون "الإسرائيلي" ينص على أن الأسرى الذين حوكموا أمام محاكم "إسرائيلية" مدنية يتوجب مصادقة رئيس الدولة على الافراج عنهم وذلك يمنحهم عفواً تاماً. أما الذين حوكموا أمام المحاكم العسكرية فإنه يتطلب مصادقة لجنة عسكرية وموافقة قائد المنطقة الوسطى على عملية الافراج. وبهذا الشكل دخلت قضية الاسرى في متاهات القانون الداخلي "الإسرائيلي" مما أدى إلى التجزئة والمماطلة في قضية الاسرى والمعتقلين لقد تأخرت عملية إطلاق سراح الاسيرات الفلسطينيات إلى أكثر من 16 شهراً لحين التوقيع على بروتوكول الخليل.
وضمن المرحلة الثانية كان من المقرر إطلاق سراح (1200) أسير وقد قامت السلطات الاسرائيلية بتاريخ 10/1/96 بالافراج عن (782) أسيرا كما قامت بتاريخ 11/1/1996 بالافراج عن نحو (260) أسيرا وتلاعبت السلطات "الإسرائيلية" بشكل واضح بالقوائم حيث قامت بإدراج أسماء (160) معتقلا من قطاع غزة تم اعتقالهم بسبب دخولهم الخط الاخضر دون حصولهم على تصاريح عمل بالاضافة إلى (200) معتقل مدني اعتقلوا على خلفيات جنائية كما لم تراع السلطات "الإسرائيلية" القضايا الانسانية في عملية الافراج عن الاسرى. بل أن معظم الذين تم الافراج عنهم ممن انقضت فترة محكوميتهم أو ممن لم يتبقَ لهم سوى فترة وجيزة. وفي دراسة أجرتها مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الانسان شملت (106) أسرى فلسطينيين تم الافراج عنهم خلال هذه الفترة من سجن النقب قسم د" اتضح أن (82 %) من المفرج عنهم قد قضوا أكثر من ثلثي مدة محكوميتهم و(36%) بقي على انقضاء مدة محكوميتهم أقل من شهر و36% بقي على انقضاء مدة محكوميتهم أقل من ثلاثة أشهر و(14%) بقي على انقضاء مدة محكوميتهم أقل من ستة أشهر و(15%) بقي على انقضاء محكوميتهم أقل من سنة.
لقد تمكنت الحكومة "الإسرائيلية" من تجزئة قضية الاسرى وقسمت عملية الافراج عنهم إلى مراحل لم تحدد زمنياً مما ترك الباب واسعاً للتلاعب فيها كما لم يرد أي ذكر لأسرى الداخل الخط الاخضر مناطق الـ"48" وأسرى القدس وتعامل الاحتلال مع تنفيذ الاتفاقات من جانب واحد حيث كانت هي الجهة الوحيدة المخولة بتحديد وضع كشوفات الاسماء للأسرى المفرج عنهم دون أن يكون للجانب الفلسطيني أي دور في ذلك.

مذكرة واي ريفر الموقعة بتاريخ 23 تشرين أول 1998 في واشنطن
لم تتضمن هذه المذكرة واي نص خطي يتعلق بقضية الافراج عن الاسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية وإنما كان الحديث حول تعهد اسرائيلي بضمان أمريكي للعمل على إطلاق سراح (750) أسيراً فلسطينياً على ثلاث دفعات بواقع (250) في كل دفعة وفي تاريخ 20/11/1996 قامت السلطات الاسرائيلية باطلاق سراح.
(250) أسيراً فلسطينياً بينهم (94) معتقلاً سياسياً و (156) معتقلاً من الجنائيين " سجناء الحق العام " وذلك على النحو التالي (65) معتقلاً من قطاع غزة بينهم (16) معتقلا سياسيا فقط، (58) من المعتقلين السياسيين تم الافراج عنهم من سجن مجدو وهم من ذوي الاحكام المنخفضة والتي قاربت مدة محكوميتها من الانتهاء. الأمر الذي خلق جوّا من الاحباط والغضب لدى المواطنين الفلسطينيين ودفع بالاسرى الفلسطينيين لإعلان الاضراب عن الطعام لمدة 10 أيام اعتباراً من تاريخ 5/12/1998 مطالبين بإطلاق سراحهم.

من كل ما سبق نستبط أن سلطة أوسلو فشلت تماما في التعاطي مع قضية الأسرى والمعتقلين كما في القضايا المصيرية الأخرى بسبب العجز والإرتباك وغياب أية رؤية واضحة وبسبب تغليب المصالح الشخصية الضيقة لرموز أوسلو على مصالح الشعب وقضاياه تحقيقا لمكاسب شخصية وإمتيازات وهمية محدودة ووعود زائفة ليتحول أسرانا من أسرى حرب إلى أسرى السلام أو أسرى أوسلو ومن وقعها.

كلمة أخيرة :

وسط هذه المعاناة والممارسات الإحتلالية والعجز والفشل الفلسطيني الرسمي ومحاولات التلاعب بمصير الأسرى وتجزئة قضيتهم وتحويلهم إلى رهائن وأسرى عملية السلام تظل قضية الأسرى ويبقى أسرانا هم جرحنا النازف وهمهم هو همنا ومعاناتهم هي معاناتنا ولم ولن ننساهم مهما طال إنتظارهم وإنتظارنا ليوم التحرر والإنعتاق والحرية.

تحية إلى كل أسرانا المناضلين الصابرين الصامدين في سجون الإحتلال يوم إضرابهم وأختم بكلمات الشاعر الراحل نجيب الريس والتي صارت شعارا لكل أسير محب لوطنه :

يا ظلام السجن خيم         إننا نهوى الظلاما
ليس بعد الليل   إلا         فجر  مجد  يتساما
أيها الحراس  رفقاً         واسمعوا منا الكلاما
متعونا       بهواء         منعه  كان  حراما
ايه يا دار   الفخار         يا مقر  المخلصينا
قد هبطناك   شباباً         لا  يخافون  المنونا
وتعاهدنا     جميعا         يوم  أقسمنا  اليمينا
لن نخون العهد يوما         واتخذنا الصدق دينا
يا رنين القيد  زدني         نغمة تشجي فؤادي
إن في صوتك معنى         للأسى والاضطهاد
لست   والله    نسياً         ما تعانيه   بلادي
فاشهدن يا نجم  إني         ذو  وفاء   ووداد

د.إبراهيم حمامي
طبيب وناشط فلسطيني
لمراسلة د. إبراهيم حمامي

---

المراجع :
تاريخ الحركة الأسيرة، إبراهيم أبو الهيجاء، آب/أغسطس 2003
- الأسرى في السجون، داوود الديك، تموز/يوليو 2003
- الأسرى الفلسطينيون، نبيل السهلي، أيار/مايو 2003
- وزارة شؤون الأسرى، التقرير الأخير بتاريخ 8/7/2004
- نادي الأسير الفلسطيني
- موقع صابرون
- موقع النائب الأسير حسام خضر


تاريخ النشر : 14:21 08.08.04