كما توقعت تماماً في موضوعي الأخير، وبلا طول إنتظار، ودون أن يخيّبوا ظني، أطل بعض "الكتّاب" برؤوسهم وأقلامهم دفاعاً وذوداً عن سلطة أوسلو ورموزها، وبغض النظر عمّا تفننوا فيه وكالوه من اتهامات وتجريح وقذف وقدح وتخوين وغيره وصل حد التهديد بالمحاكم لأحد المواقع التي نشرت موضوعاً للعبد لله، وبشكل شخصي مباشر بدءاً من العناوين مروراً بالصدر والعجز، وهو الأسلوب الذي لا يقدم ولا يؤخر ولا يؤثر، رغم كونه عملاً منسقاً ومبرمجاً وبتوقيت متزامن ومتناسق، فما يهم هنا هو المصلحة والقضايا العامة، والمآسي التي يتعرض لها شعبنا في ظل "سلطة" ترعرعت ونشأت وامتهنت الفساد والإفساد ولا زالت تصر عليه، أما تحويل الأمر إلى صراع للديكة، وتحويل الصحف والمواقع إلى ساحات للردح السياسي فهو وإن كان ديدن أهل أوسلو ومن لف لفهم ومنذ زمن بعيد، إلا أنني أنأى بنفسي عنه جملة وتفصيلا، مهما كان حجم الهجوم والأساليب المتبعة فيه، وأكتفي بتعليق بسيط على هذا الموضوع خلاصته أنني ومن أعماق قلبي وبصدق حقيقي أقول سامحهم الله وهداهم وأنار بصيرتهم.
ما لفت إنتباهي في الحملة الهجومية الأخيرة الآنفة الذكر أمور ثلاثة هي من الأهمية بمكان، وتخص الجميع دون استثناء لأنها تعدت على أسس ومفاهيم غاية في الخطورة سأتناولها وباختصار بعيداً عن أساليب أوسلو و"كتّابها" وبالشكل الذي اعتدت عليه وهو سرد الوقائع في نقاط واضحة محددة:
أصول الحوار والإختلاف :
كنت قد كتبت مطولاً في هذا الموضوع تحديدا تحت عنوان "نختلف ولكن" بتاريخ 10/10/2004، محاولاً توضيح ما يكاد يجمع عليه القاصي والداني من أخلاقيات الإختلاف المستمدة من الدين والعرف والعادات والتراث، وأقتبس هنا بعضاً مما كتبته في حينه:
"لو تمعن المعاتب المهدد لعلم وأيقن أنه ما من شيء يمنع أياً منا من مهاجمة الآخرين في شخصهم وبشكل مباشر وما من شيء يمنع التجريح والقذف والإنتقاد غير الشريف مهما كانت الضغوطات والتهديدات التي عادة لا تزيد بني البشر إلا عناداً! لكن هذا ليس القصد ولا النية ولا الأسلوب ولا الأخلاق فالإختلاف له قواعد وأسس، وكلنا خطاءون وخيرنا من تعلم من أخطائه وأخطاء غيره وندم عليها وتاب عنها".
"نعم نختلف ولكن في وضح النهار ودون مواربة وفي حدود الإحترام المتبادل واللياقة الأدبية، ودون تجريح أو تهجم أو تعرض للنفس أو العرض، وبشكل لا لبس فيه"
"علينا جميعا أن نتعلم كيف نختلف وفي نفس الوقت كيف يحترم كل منا الآخر بدلا من أسلوب التهديد والوعيد الذي لا يحصد إلا مزيدا من الكراهية والعناد والمواجهة وأقولها وبكل وضوح وصراحة لن يجد فتيلا!"
هذا ما سبق وكتبته منذ أسابيع وما أشبه الليلة بالبارحة، فالأسلوب واحد والنغمة النشاز لم تتغير! لا مشكلة في أن نختلف وننتقد في حدود الوقائع والحقائق الثابتة والموثقة والتي لا تقبل التأويل والتحوير، وهو ما أعتمده أساساً لكل ما أكتب حتى وإن لم يعجب البعض أو قرروا أن يأخذوا منه على طريقة "ولا تقربوا الصلاة"، مع ملاحظة أن رموز أوسلو وفسادهم شأن عام يخصنا جميعاً ويفترض بهم أن يكونوا "خدماً" لهذا الشعب البطل بما تعنيه حرفية الكلمة، لا أن يتسيدوا لقمعه وامتصاص ونهب خيراته وتسفيه تضحياته كما فعلوا ويفعلون حتى اللحظة.
أما الخوض في الأمور الشخصية لكاتب هنا أو معلّق هناك وكيل التهم بلا حساب أو حسيب، فهو لا يخرج عن كونه محاولات واهية لقمع الفكر والرأي والكلمة قلّما أفلحت، ولن تفلح، رغم أنني قد أجد بعض العذر لمن ينحى مثل هذا المنحى حرصاً على وظيفة أو منصب، أو تأدية لواجب مفروض عليه ممن هم أعلى منه.
أبناء الشعب في الشتات والمهجر :
النقطة الثانية الهامة فيما كُتب هو إسقاط التهم التلقائية الجاهزة والمعدة سلفاً لكل من يعيش قسراً ورغما عنه من أبناء الشعب الواحد في الشتات والمهجر، وكأن عنوان الشخص أصبح متلازما مع كونه يسكن القصور ويمتلك السيارات الفارهة والخدم والحشم، وهو زيادة عن كونه جهل تام بما يعانيه أبناء الشعب الفلسطيني في الخارج، وقصر نظر حاد لايمكن تبريره، فهو أيضا موضوع خطير لسببين:
- الأول أن سلطة أوسلو ومنذ دخول رموزها إلى الوطن السليب وهي لا تألوا جهداً في دق اسفين الفرقة والتفريق بين ابناء الشعب الواحد، فتارة نسمع عبارات فلسطينيو الداخل والخارج، و48 و67 ، والضفة وغزة وغيرها من التقسيمات المبتدعة، وتارة يكون التقسيم بين المدن وقراها أو على أساس حركي فصائلي كل حسب إنتمائه. هنا لابد من التأكيد على وحدانية هذا الشعب وتماسكه وإصراره على حقوقه كاملة وأهمها حق العودة الذي تجري المفاوضات السرية بشأن إسقاطه بطرق إلتفافية.
- الثاني هو محاولات استبعاد ثلثي الشعب الفلسطيني من دائرة القرار والفعل والتأثير وتهميش دور ستة ملايين لاجيء ومهاجر باعتبار أنهم استقروا حيث هم وبشكل مرفه ولا يرغب 90% بالعودة كما أشارت استطلاعات رأي مدفوعة الأجر قبل حوالي عام. وفي هذا المجال تنشط رموز أوسلو في التهجم على كل صوت يرتفع في الخارج باعتباره صوت عميل ومدسوس، وهو الأمر الثابت والمكرر في كل البرامج الحوارية التي يشارك فيها أزلام أوسلو ويُسقط في يدهم من قبل فلسطيني خارج وطنه الحبيب، فلا يجدوا الملاذ إلا في السباب والتهجم والتذكير بأن المحاور الآخر يعيش في هذا البلد أو ذاك وكأنها جريمة يرتكبها، فلا عجب أن نسمع ذلك الآن فقد تتلمذ كل هؤلاء على نفس اليد وفي نفس المدرسة.
ويبقى السؤال ما الذي يعطي عباس وهو لاجيء سابق في سوريا الحق في أن يعيش داخل فلسطين ليتمتع بأكثر من فيلا وفي أكثر من مدينة وليصبح رئيساً لسلطة أوسلو، وليصبح أحد أبناؤه مالكاً لشركة سكاي (طارق) والآخر صاحب وكالات السجائر في فلسطين (ياسر)، بينما يحرم 500 ألف لاجيء في سوريا وأضعافهم في باقي أنحاء العالم من أي حق لهم في فلسطين؟
وأنهي هذه النقطة بالتذكير أن معظم من يعيش من الفلسطينيين في الخارج ليسوا من سكان القصور وأرباب النعم كما هو حال أزلام أوسلو، بل أغلبهم ممن هاجر بحثاً عن لقمة العيش ولتحسين وضعه الإقتصادي والمادي، وأغلبهم يعيش عيشة "مستورة"، أما من رزقه الله فهو من حر ماله وتعبه ونتاج لسنوات من الغربة والعمل، وليس نهباً من أموال الشعب وعرقهم وقوتهم كما هو حال تجار الأسمنت والسيارات والخاوات والفنادق 5 نجوم والتي يدّعي المتهمون فيها أنهم إصلاحيون، ولو كان الفلسطيني في الخارج كما تصفه هذه الأقلام مرفهاً يتنقل بين الخمّارات لما اهتم بوطنه وشعبه وحمل همومه ولكان انصرف لما هو فيه، فعجباً على زمن تنقلب فيه الحقائق ويصبح فيه ستة ملايين فلسطيني خارج الوطن المحتل متّهمون معيّرون بغربتهم!
اللحديون الجدد في فلسطين :
أكثر ما أثار حفيظة من انبروا بأقلامهم للدفاع والهجوم هو المقارنة بين قوات "الحرس الوطني" التي نُشرت لحماية المستوطنات والحدود والحواجز والمعابر كأكياس رمل بدلاً من جنود الإحتلال، وقوات العميل انطوان لحد، وأعيد هنا ما كتبته لأزيد عليه لاحقا:
"ثاني المقارنات هي بين ما يجري هذه الأيام في قطاع غزة من نشر سلطة أوسلو وبفرمانات من عبّاس لقوات مهمتها حماية الإحتلال وبين تجربة جيش لبنان الجنوبي بقيادة العميل أنطوان لحد، وقبل أن يقفز أحباء ومريدي عبّاس وسلطته الهزيلة في ظل الإحتلال من أماكنهم إحتجاجا على تلك المقارنة، هذه بعض الحقائق والمطابقات التي لا يمكن لعاقل أن يشكك فيها:
لم يتوقف لحد ومن معه من تأكيد أنهم يعملون لمصلحة لبنان بكامل أراضيه ال 10452 كم2، وأنهم فعليا من يمثل مصلحة لبنان، وهي نفس الأسطوانة التي نسمعها الآن ولكن وللأمانة فعباس ومن معه لا يطالبون بفلسطين التاريخية ال 27009 كم2.
كان عدد من نشرهم لحد من عناصر جيشه المنهار 2500 عنصر، وهو نفس العدد الذي قرر عبّاس نشره في قطاع غزة، مصادفات غريبة!
كانت مهمة اللحديون في لبنان حماية قوات الإحتلال على حدود لبنان الجنوبية، أما مهمة لحديو فلسطين فهي حماية الإحتلال أينما وجد حول قطاع غزة.
أقام اللحديون في جنوب لبنان الحواجز وقاموا بتفتيش السيارات والمارة بحثا عن الأسلحة ولوقف الهجمات المحتملة، وهو بالضبط ما يقوم به لحديو فلسطين هذه الأيام وبشكل مخزي ومقزز.
كانت تحركات العناصر اللحدية لا تتم إلا بموافقة جيش الإحتلال، وهو تماماً ما يجري الآن في قطاع غزة حيث تعرقل نشر قوات حماية الإحتلال في جنوب القطاع بسبب إغلاق الإحتلال لطريق صلاح الدين ومعبر أبو هولي.
كانت مهمة الضباط في جيش لحد التنسيق الأمني مع الإحتلال ضد المقاومة، وهو بالتحديد دور ضباط سلطة أوسلو الآن الذين أصبحوا يجاهروا وبكل صلف بدورهم كما فعل أحد هؤلاء عقب عملية معبر المنطار عندما لام على الإحتلال لعدم التنسيق معه!
السؤال هنا: لماذا يجمع الكل على عمالة لحد ويعتبرون عبّاس وطنياً رغم أن ما قام به لحد لا يختلف بأي شكل عمّا يقوم به عباس الآن؟ مهما كانت التسميات والمبررات والحجج فما يجري اليوم في غزة هو نسخة متطابقة لجيش لحد وما قام به، ولن يغفر لقوات لحد الفلسطينية الجديدة أية مبررات فنشرهم له هدف واحد واضح، حماية المحتل، وإن كان هناك من يعترض فعليه أن يسأل نفسه: هل ستوقف هذه العناصر دبابة إحتلالية واحدة أو تحمي مواطن واحد؟ وهل ستمنع إجتياح المدن والمخيمات الفلسطينية، بل هناك سؤال أبسط: هل تستطيع قوات حماية الإحتلال التحرك خطوة واحدة دون إذن مسبق من الإحتلال؟"
دون تكرار للتساؤل الأخير والذي عجز "الكتاب" أصحاب المقالات السابقة في الإجابة عليه، أتساءل هل منعت قوات لحد الجديدة رصاص المحتل من أن يخترق رأس الطفلة البريئة نورهان ديب؟ وهل تجرأ أيٌ من أزلام أوسلو على التنديد بهذه الجريمة البربرية؟
هنا لابد من توضيح بعض النقاط التي أثيرت بعد الموضوع سالف الذكر :
- لم يشكك الموضوع السابق بأي حال بالتضحيات والبطولات التي قام بها بعض أفراد قوات الأمن وبشكل فردي خلافاً للأوامر الصادرة، ولم يتهم عشرات الآلاف من أبناء الأجهزة الأمنية بل حدد العدد في 2500 وهم من انتشروا لحراسة المحتل وبدأوا حملات التفتيش عن "السلاح" في حواجز أقيمت على الطرق.
- أول من استخدم عبارة جيش لحد هو المدعو الطيب عبد الرحيم رداً على ورقة الجنرال الأمريكي زيني الأمنية في ربيع عام 2002 قائلاً بالحرف الواحد: "يريد أن يحول السلطة الفلسطينية إلى جيش لحد جديد". هذا قبل حوالي ثلاثة أعوام أما الآن فقد تحولت فعلياً وعملياً وعلى الأرض إلى جيش لحدي جديد.
- ليس التشابه فقط في النقاط المذكورة أعلاه بل حتى في اللباس والرواتب المدفوعة للعناصر
- ما يؤكد الدور المشبوه لهذه القوات الحارسة للمحتل هو ما أُعلن اليوم عن إلقاء القبض على أحد "المقاومين" في نابلس وكذلك البيان الذي صدر بلا خجل ولاحياء ليؤكد هدم نفق في منطقة رفح على يد مغاوير القوات اللحدية الجديدة.
- أعلنت رايس وزيرة الخارجية الأمريكية اليوم أن الولايات المتحدة الأمريكية ستقوم بتدريب القوات اللحدية الجديدة، فما هو رد المدافعين؟ هل ستدربهم أمريكا لمواجهة الإحتلال وحماية أبناء الشعب الذين يحاولون تجريدهم من السلاح؟
- بإيعاز من يعلون الذي يزور تركيا ستزود أنقرة "السلطة" ب 25 ألف زي لعناصر الأمن الفلسطيني: ترى لماذا؟ وهل هي أيضاً لصالح التصدي للإجتياحات والإغتيالات؟
- مهما حاول البعض تلميع صورة هؤلاء المرتزقة ومهما حاولوا الإيحاء بأن التهجم عليهم هو تهجم على قوات الأمن جميعها، فلن يفلحوا في مسعاهم لأن الجميع يدرك الفرق بين الصالح والطالح، والغث والسمين، وللتذكير فإن عناصر جيش لحد كانت أيضاً عناصر سابقة في الجيش اللبناني، فهل يستطيع أياُ كان أن يتهم الجيش اللبناني أو يشكك فيه، بالـتأكيد لا، فخطيئة البعض لا يمكن تعميمها على المجموع، وهذا ما يعرفه كل ذي عقل، وهو ما ينطبق على باقي العناصر الأمنية الفلسطينية التي نحترم الشريف فيها ونشد على يده، وننكر فعلة الخبيث والذي يبيع نفسه ووطنه من أجل "ملاطيش" يتلقاها نهاية كل شهر، فخاب مسعى من أراد الخلط المقصود دفاعاً عن اللحديين الجدد الذي يقودهم سراً ويقود المفاوضات عنهم علناً مع موفاز كبيرهم الذي علّمهم السحر المتمصلح صاحب فضيحة الملايين في معبر كارني وصاحب الفندق المعروف على ساحل غزة، وخاب فأل من أراد أن يخلط الحق بالباطل تشويهاً متعمداً مقصودأً لذر الرماد في العيون.
موضوع جانبي آخر يكمن في حقيقة الدفاع عن برامج سلطة أوسلو والتي بدأ رئيسها ومعاونوه حملة "تطهير" كان ضحيتها الأولى عرفات ورجاله فبعد إقالة 50 من مستشاريه وعزل الرجوب هاهي الأنباء شبه المؤكدة تطل علينا بأسماء رفضها الشعب وطالب بطردها ومحاسبتها لتصبح وزراء في حكومة "الإصلاح" العباسية، وليعود نبيل عمرو للإعلام، وعبد ربه لشؤون المفاوضات، وليصبح نصر يوسف الذي رفضه عرفات وبشدة وزيراً للداخلية، وليكافأ القدوة بالخارجية بعد أن تمت "لفلفة" قضية مرض وموت عرفات، والذي وصفه بالأمس فقط عبّاس بأنه " كانت هناك بقع سوداء في سياساته" يحاول إزالتها بقوة وفعالية المساحيق الفتّاكة.
إن كان هذا مصير رمزهم وقائدهم ومعلمهم الذي أقسموا أغلظ الأيمان بالإبقاء على عهدته والسير على نهجه، وفي أقل من شهر يكاد يصبح عهده عهداً بائداً إرضاءاً للمحتل، وليندثر كل فعل قام به، فما رد المتنطعين للدفاع المستميت عن سياسات العهد الجديد، والذين بدأوا سياسة خداع جديدة بتحويل أجهزة القمع وخاصة الوقائي في غزة تحت القيادة "الرشيدة" السابقة لدحلان إلى قادة للإنتفاضة متناسين من سقطوا في معتقلاتهم تحت قسوة التعذيب، تماماً كمن يكذب الكذبة ويحاول تصديقها وترويجها ليصدقها غيره، لكن الحقيقة أنصع من أن تدارى.
هذه هي النقاط الهامة التي يحاول البعض الترويج لها لغاية في نفس يعقوب وفي محاولة مكشوفة وفاشلة لتكميم الأفواه، نعم فاشلة لأنها لن تزيد أبناء شعبنا إلا إصراراً على فضح نهج الفساد والإفساد والتفريط والمتاجرة، فتحية لأبناء هذا الشعب الصابر المصابر وتحية لكل شرفائه أينما كانوا وفي أي موقع هم، وتحية خاصة لكل شريف في الأجهزة الأمنية أجبرته الظروف أن يكون فيها لكنه يرفض أن يتحول إلى مرتزق رخيص.
أما من لم يتعلموا من أخطاء ودروس الماضي والحاضر، ومن لازالوا يعيشون في عقلية "الأنا" المسيطرة التي ترفض الآخر وتحاول إسكاته بأساليب أصبحت بالية، أقول أنظروا في المرآة وأنظروا إلى وجوهكم: هل تصدقون أنفسكم لتطلبوا من غيركم تصديقكم، هداكم الله وهدانا وأنار طريقكم وطريقنا وأزال الغمة عن بصركم وبصرنا:
"أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ"
